الفلسطينيون فاقدو الأوراق الثبوتية في لبنان… لاجئون بين اللجوء والحرمان القانوني

تحقيق: عصام الحلبيفي أزقة المخيمات الفلسطينية في لبنان، يعيش ما يقارب ألفي لاجئ فلسطيني فاقدٍ للأوراق الثبوتية، في واقعٍ قاسٍ من الحرمان القانوني والإنساني، في ظل غياب أي اعتراف رسمي بوجودهم. فمنذ عقود، يعيش هؤلاء على هامش الحياة، محرومين من أبسط الحقوق الأساسية، من التعليم والعمل والرعاية الصحية إلى حرية التنقل وتسجيل الزواج والأبناء، لتتحول معاناتهم إلى أزمة متوارثة تنتقل من جيل إلى آخر، في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية صمتًا داخل المجتمع الفلسطيني في لبنان.
ورغم أن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحظى باهتمام سياسي وإعلامي بين الحين والآخر، إلا أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية بقيت بعيدة عن دائرة الضوء، على الرغم من أنها تمس حياة ألفي عائلة فلسطينية تعيش في المخيمات والتجمعات الفلسطينية منذ عشرات السنين.
لا يطالب هؤلاء بامتيازات خاصة، بل بحقهم في الاعتراف القانوني بوجودهم، حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، إلى حين تحقيق حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم فلسطين.
كيف بدأت القضية؟
ترجع الجذور الرئيسية لقضية الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان إلى ما بعد نكسة حزيران عام 1967، عندما احتلت إسرائيل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أدى ذلك إلى نزوح عدد من العائلات والأفراد إلى لبنان، فيما تعرض آخرون خلال السنوات اللاحقة للإبعاد القسري على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليجدوا في لبنان ملاذًا جديدًا.
ومع انتقال مئات الفلسطينيين إلى لبنان في السنوات التي أعقبت النكسة، بالتزامن مع انطلاقة الثورة الفلسطينية وتوسع وجودها في الساحة اللبنانية، بقي عدد منهم خارج السجلات الرسمية، أو فقدوا وثائقهم مع مرور الزمن، فيما انتقلت المشكلة لاحقًا إلى أبنائهم، لتتحول من حالات فردية إلى قضية إنسانية وقانونية مستمرة منذ ما يقارب ستة عقود.
ولم تتوقف المشكلة عند الجيل الأول، بل امتدت إلى الأبناء والأحفاد، فأصبح كثيرون يولدون من دون أن يتمكن آباؤهم من تسجيلهم رسميًا، لتستمر دائرة الحرمان جيلاً بعد جيل.
كم يبلغ عددهم؟
لا توجد حتى اليوم إحصاءات مكتملة لعدد الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، إلا أن التقديرات وحسب احصاءات لمؤسسات متعددة
تشير إلى أن عددهم يتراوح بين 1750 وألفي شخص.
ورغم أن هذا الرقم يبدو محدودًا مقارنة بعدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فإن القضية تتجاوز مسألة الأرقام، لأن كل فرد من هؤلاء يعيش خارج الاعتراف القانوني، ويواجه صعوبات يومية في مختلف تفاصيل حياته.
ماذا يحملون من وثائق؟
تختلف أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية من شخص إلى آخر، إلا أن معظمهم لا يملكون أي وثيقة رسمية معترف بها داخل لبنان.
وكان بعضهم يحمل في السابق جوازات سفر مؤقتة صادرة عن الأردن أو مصر أو سوريا، إلا أن هذه الوثائق انتهت صلاحيتها منذ سنوات طويلة، ولم يعد بالإمكان تجديدها.
أما عدد محدود منهم، فيحمل جواز سفر صادرًا عن السلطة الفلسطينية، إلا أن هذا الجواز لا يمنح صاحبه إقامة قانونية في لبنان، كما لا يتيح له السفر بحرية أو العودة إلى لبنان بعد مغادرته.
وتصدر سفارة دولة فلسطين في بيروت أوراق تعريف لبعض الحالات بهدف إثبات الهوية الفلسطينية، لكنها تبقى وثائق تعريفية لا تمنح أصحابها أي صفة قانونية أمام الدوائر الرسمية اللبنانية، ولا تمكنهم من إنجاز معاملاتهم أو الحصول على الحقوق التي يحتاجون إليها.
الإقامة… معاناة بلا حلول
بسبب غياب الوثائق الرسمية، يعيش معظم فاقدي الأوراق الثبوتية من دون إقامة قانونية واضحة، وهو ما ينعكس على جميع تفاصيل حياتهم.
فكل معاملة رسمية تصبح معقدة، وكل تنقل يرافقه القلق، فيما تبقى إمكانية تسوية أوضاعهم القانونية محدودة، الأمر الذي يفرض عليهم العيش في حالة دائمة من عدم الاستقرار والخوف من الملاحقة أو التوقيف عند أي إجراء إداري أو أمني.
ولا تقتصر آثار هذه المشكلة على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، حيث يشعر كثير منهم بأنهم يعيشون خارج إطار الاعتراف الرسمي، رغم أنهم يقيمون في لبنان منذ عشرات السنين.
التعليم والعمل… مستقبل يعيقه غياب الهوية
يشكل التعليم أحد أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان. فبينما يتمكن بعض الأطفال من الالتحاق بمدارس الأونروا أو بعض المدارس الخاصة، تبقى رحلة التعليم محفوفة بالعقبات بسبب غياب الوثائق الرسمية.
وتزداد المعاناة مع الانتقال إلى التعليم الجامعي أو المهني، إذ تشترط الجامعات والمعاهد مستندات رسمية لا يستطيع كثير منهم توفيرها، ما يحرم عدداً من الشباب من استكمال تعليمهم، ويدفع بعضهم إلى ترك الدراسة مبكرًا.
ولا تختلف الصورة في سوق العمل، حيث يحول غياب الوضع القانوني دون الحصول على فرص عمل نظامية. لذلك، يلجأ معظم فاقدي الأوراق إلى العمل في المهن الحرة أو الأعمال اليومية، من دون عقود أو ضمان اجتماعي أو أي حماية قانونية، وبأجور غالبًا ما تكون متدنية، الأمر الذي يزيد من صعوبة تأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.
الرعاية الصحية… العلاج ليس متاحًا للجميع
تمتد معاناة فاقدي الأوراق الثبوتية إلى القطاع الصحي، حيث يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج والاستشفاء، في ظل غياب أي تغطية صحية رسمية.
ويعتمد معظمهم على الخدمات التي تقدمها عيادات وكالة الأونروا فقط ” لا تحويلات طبية الى المستشفيات او غير ذلك”، إضافة إلى مساعدات محدودة يوفرها الضمان الصحي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن هذه الخدمات لا تكفي لتغطية كلفة العمليات الجراحية أو الأمراض المزمنة أو العلاجات المتخصصة.
وفي كثير من الأحيان، تضطر العائلات إلى الاستدانة أو طلب المساعدة من الجمعيات الخيرية لتأمين العلاج” وحاليا غير متوفرة”، فيما يؤجل آخرون تلقي الرعاية الطبية بسبب أوضاعهم المادية الصعبة.
معاناة تتجاوز القانون
لا تقتصر آثار فقدان الأوراق الثبوتية على الجوانب القانونية والمعيشية، بل تمتد إلى حياة الإنسان اليومية وشعوره بالأمان والاستقرار.
فكثير من فاقدي الأوراق يعيشون قلقًا دائمًا من المستقبل، ويشعرون بأنهم محرومون من أبسط الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، كما تنعكس هذه المعاناة على أفراد الأسرة جميعًا، ولا سيما عند تسجيل الزواج أو ولادة الأطفال، حيث تتكرر المشكلة وتنتقل إلى جيل جديد، لتصبح معاناة متوارثة يصعب الخروج منها.
قضية تنتظر حلاً
ورغم مرور ما يقارب اكثر من ستة عقود على نشوء هذه المشكلة، لا تزال قضية الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان تنتظر معالجة جدية وشاملة.
ولا تتعلق هذه القضية بالتوطين أو بالحلول السياسية، بل بحقوق إنسانية أساسية، وفي مقدمتها الحق في الهوية والاعتراف القانوني، بما يتيح لهذه الفئة أن تعيش بكرامة إلى حين التوصل إلى الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والمتمثل في عودتهم إلى وطنهم، وفق ما كفلته قرارات الشرعية الدولية.
وفي نهاية التقرير لابد من ان نختم لالقول :
وراء كل ملف من ملفات فاقدي الأوراق الثبوتية حكاية إنسان، وأسرة تعيش منذ سنوات طويلة على هامش القانون، تنتظر اعترافًا يضمن لها الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. ورغم أن عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف، فإن معاناتهم تمثل واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا داخل المجتمع الفلسطيني في لبنان.
إن معالجة هذا الملف لا تتعارض مع التمسك بحق العودة، ولا تمس الثوابت الوطنية الفلسطينية، بل تندرج في إطار حماية الإنسان وصون كرامته، إلى أن يعود اللاجئون إلى وطنهم. وبين انتظار الحل السياسي الكبير، يبقى من حق هؤلاء أن يعيشوا بكرامة، وأن يحصلوا على هوية قانونية ترفع عنهم معاناة استمرت لعقود طويلة.