غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
بينما تتواصل المطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فتحت وثائق إسرائيلية رسمية بابًا جديدًا للنقاش داخل إيطاليا، بعد كشفها مشاركة مئات من حاملي الجنسية الإيطالية في صفوف جيش الاحتلال خلال العدوان على القطاع، الأمر الذي أثار تساؤلات سياسية وقانونية حول حدود مسؤولية الدولة الإيطالية، وما إذا كانت ملزمة بالتحقيق في أي شبهات قد تطال مواطنيها، في ظل استمرار التحقيقات الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة في غزة. توسيع نطاق المساءلة وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة مع تصاعد الدعوات الحقوقية لملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بمحاسبة صناع القرار، وإنما توسيع نطاق المساءلة ليشمل كل من يثبت تورطه في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن جنسيته أو صفته العسكرية.
وفي هذا السياق، كشفت وثائق صادرة عن وزارة الأمن الإسرائيلية، جرى الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، عن مشاركة 928 مواطنًا إيطاليًا في الخدمة العسكرية ضمن صفوف جيش الاحتلال خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2025، بينهم 828 شخصًا يحملون الجنسيتين الإيطالية و”الإسرائيلية”، فيما يحمل الباقون جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الإيطالية.
كما أظهرت الوثائق وصول جنود من جيش الاحتلال إلى إيطاليا لقضاء فترات وصفت بـ”النقاهة والتفريغ النفسي” بعد مشاركتهم في العمليات العسكرية على قطاع غزة، وهو ما وسّع دائرة الجدل داخل الأوساط السياسية والحقوقية الإيطالية بشأن طبيعة تعامل السلطات مع هذا الملف، وإمكانية أن تترتب عليه التزامات قانونية إذا ارتبط بشبهات تتعلق بارتكاب جرائم دولية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه منظمات حقوقية وهيئات أممية توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وما خلفه العدوان من عشرات آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب الدمار الواسع الذي طال الأحياء السكنية والمرافق المدنية والبنية التحتية. غير أن الكشف عن هذه الوثائق لا يحسم الجدل من الناحية القانونية، إذ يظل السؤال الأبرز هو: هل تتحمل الدولة الإيطالية مسؤولية قانونية عن مشاركة بعض مواطنيها في جيش الاحتلال، أم أن المسؤولية تظل فردية ولا تمتد إلى الدولة؟
من جانبه يؤكد الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي أن القانون الدولي يميز بوضوح بين مسؤولية الأفراد ومسؤولية الدول، موضحًا أن حمل مواطن للجنسية الإيطالية أو حتى خدمته في جيش دولة أخرى لا يعني، في حد ذاته، أن الدولة الإيطالية تتحمل مسؤولية قانونية. ويقول عبد العاطي، في حديث لـ”شهاب”، إن مسؤولية الدولة قد تثار في حالات محددة، إذا ثبت أن السلطات الإيطالية قامت بتجنيد أو تسهيل أو دعم أو تشجيع مشاركة مواطنيها مع علمها بإمكانية تورطهم في ارتكاب جرائم دولية، أو إذا امتنعت عن التحقيق والملاحقة رغم توافر معلومات جدية بشأن ضلوع بعضهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو إذا وفرت لهم لاحقًا حماية أو ملاذًا يؤدي إلى إفلاتهم من العدالة.
وثائق تثير الجدل ويضيف أن التزامات الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لا تقتصر على الامتناع عن ارتكاب الجريمة، وإنما تشمل أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها والمعاقبة على مرتكبيها كلما كان ذلك ضمن حدود قدرتها القانونية والعملية، وهو ما يجعل مسؤولية الدول مرتبطة أيضًا بمدى وفائها بهذه الالتزامات.
ورغم ما أثارته الوثائق من جدل، فإن القانون الدولي لا يفترض المسؤولية الجنائية لمجرد الانتماء إلى جيش نظامي، إذ تقوم المحاسبة على إثبات الأفعال التي ارتكبها كل شخص على حدة. ويشير عبد العاطي إلى أن السلطات القضائية الإيطالية تستطيع فتح تحقيقات بحق أي مواطن إيطالي إذا توافرت أدلة تثبت مشاركته المباشرة أو غير المباشرة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، استنادًا إلى التشريعات الوطنية والتزامات إيطاليا الدولية باعتبارها دولة طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد أن حمل الجنسية “الإسرائيلية” إلى جانب الجنسية الإيطالية، أو أداء الخدمة العسكرية في جيش نظامي، لا يشكلان بحد ذاتهما مانعًا من المساءلة الجنائية، موضحًا أن القانون الدولي يقر مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ولا يعفي أي شخص من المحاسبة لمجرد تنفيذه أوامر عسكرية إذا كانت تلك الأوامر غير مشروعة بصورة واضحة. وأثارت المعلومات المتعلقة باستقبال جنود من جيش الاحتلال في إيطاليا لتلقي العلاج أو ما وصف بـ”التفريغ النفسي” تساؤلات إضافية بشأن مدى إمكانية أن يترتب على ذلك أي مسؤولية قانونية على الدولة.
ويبين عبد العاطي أن تقديم العلاج أو الرعاية الطبية لا يمثل، في حد ذاته، مخالفة للقانون الدولي، إلا أن الأمر يختلف إذا كانت السلطات تعلم بوجود شبهات جدية تتعلق بارتكاب هؤلاء الأشخاص جرائم دولية، ثم امتنعت عن التحقيق معهم، أو وفرت لهم الحماية، أو أعاقت التعاون مع التحقيقات الدولية، أو ساهمت في إخفاء الأدلة أو تمكينهم من الإفلات من العدالة. ويضيف أن معيار المسؤولية لا يرتبط بتقديم العلاج، وإنما بطريقة تعامل الدولة مع التزاماتها القانونية إذا توافرت معطيات جدية تستوجب التحقيق أو التعاون مع الجهات القضائية المختصة. بلاغات موثقة وبالتوازي مع الجدل الدائر في إيطاليا، يرى عبد العاطي أن السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان تمتلك عدة أدوات قانونية لمتابعة هذا الملف، تبدأ بتقديم بلاغات موثقة إلى النيابة العامة الإيطالية بحق أفراد تتوافر بشأنهم أدلة جدية، مرورًا بتزويد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات والأدلة ذات الصلة، وصولًا إلى مطالبة السلطات الإيطالية بفتح تحقيقات وطنية تنسجم مع التزاماتها الدولية.
كما يشير إلى أهمية التعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمقررين الخاصين، والاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي لتبادل الأدلة والشهادات، إلى جانب مواصلة الجهود الحقوقية والإعلامية الرامية إلى ضمان عدم توفير أي ملاذ آمن لمن يشتبه بارتكابه جرائم دولية.
ويؤكد عبد العاطي أن مشاركة مواطنين إيطاليين في صفوف جيش الاحتلال لا تؤسس، بمفردها، لمسؤولية قانونية على الدولة الإيطالية، غير أن هذه المسؤولية قد تثار إذا أخفقت روما في الوفاء بالتزاماتها الدولية، سواء من خلال الامتناع عن التحقيق والمساءلة، أو بتوفير حماية تسهم في إفلات مشتبه بهم من العدالة. وبينما تتواصل الجهود الفلسطينية والحقوقية لتوسيع دائرة المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، قد تمثل الوثائق التي كشفت مشاركة مئات من حاملي الجنسية الإيطالية في جيش الاحتلال مدخلًا لتحركات قانونية جديدة، إذا ما اقترنت بأدلة تثبت تورط أفراد بعينهم في انتهاكات للقانون الدولي.
وفي المقابل، يبقى حسم أي مسؤولية قانونية مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات القضائية، وبقدرة منظومة العدالة الدولية والوطنية على ملاحقة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب.
