غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، د. صلاح عبد العاطي، أن جريمة اغتيال قوات الاحتلال “الإسرائيلي” للموظف السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نبهان العمصي، بعد فترة وجيزة من قرار فصله، يثير مخاوف قانونية وحقوقية بالغة الخطورة، ويمنح مصداقية كاملة للتحذيرات السابقة من تداعيات استجابة الوكالة للضغوط “الإسرائيلية”.
وأوضح د. عبد العاطي، في تصريح صحافي أن الهيئة حذرت مرارًا وتكرارًا من خطورة فصل الموظفين بناءً على ادعاءات “إسرائيلية” غير مثبتة، ودون توفير ضمانات قانونية كافية أو حماية لاحقة لهم.
وأضاف رئيس الهيئة: “إن إجراءات الفصل هذه أدت عمليًا إلى تجريد الموظفين من الغطاء الوظيفي والدولي الذي كانت توفره الوكالة الأممية، مما جعلهم كبش فداء وعرضة للاستهداف المباشر من قِبل قوات الاحتلال، لا سيما في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وسياسة الاغتيالات الممنهجة التي تطال المدنيين في قطاع غزة”.
وشدد عبد العاطي على أنه في حال ثبت وجود صلة بين قرار الفصل واستهداف العمصي لاحقاً، فإن ذلك يفرض مسؤولية أخلاقية وقانونية حتمية على المجتمع الدولي وعلى وكالة الأونروا، ملزمًا إياهم بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لسياسات الفصل التي تمت تحت وطأة ضغوط الاحتلال، لضمان عدم تحول هذه القرارات الدولية إلى أداة تُسهم -مباشرة أو غير مباشرة- في تعريض حياة الموظفين الفلسطينيين للخطر.
وتابع: “إن الاحتلال الإسرائيلي يظل المسؤول الأول والمباشر عن جريمة الاغتيال بوصفها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان، إلا أن ذلك لا يعفي المؤسسات الدولية من واجبها الأصيل في حماية موظفيها، ورفض الرضوخ للابتزاز السياسي الإسرائيلي على حساب أمنهم وحقوقهم الوجودية”.
وطالب عبد العاطي بفتح تحقيق دولي مستقل للوقوف على ظروف اغتيال نبهان العمصي ومساءلة وملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة، مشددا على ضرورة إلزام الأمم المتحدة بتوفير الحماية الفعلية للموظفين الفلسطينيين العاملين في وكالاتها المختلفة. ودعا الحقوقي الفلسطيني بوقف سياسات الإذعان والتراجع الفوري عن كافة السياسات والإجراءات التي قد تُسهم في تعريض الموظفين للاستهداف أو الانتقام “الإسرائيلي”.
