غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
وصف المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، الواقع المائي في المدينة بأنه “الأسوأ والأخطر في تاريخها”، مؤكداً أنه بعد مرور أكثر من 1000 يوم على الحرب المستمرة، تحولت أزمة المياه إلى كارثة حقيقية تمس حياة السكان والنازحين بشكل مباشر، لا سيما مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي.
وأوضح مهنا في تصريح خاص أن مدينة غزة كانت تستهلك قبل الحرب نحو 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً لتلبية احتياجات سكانها، بينما لا يتوفر اليوم سوى 30 ألف متر مكعب فقط، مما يعني أن المدينة تعاني عجزاً مائياً خانقاً يصل إلى 70%، مما يضطر نحو مليون مواطن ونازح للعيش تحت وطأة العطش الشديد والانتظار لساعات طويلة للحصول على كميات شحيحة من المياه.
وأرجع المتحدث باسم البلدية أسباب هذا التدهور الكارثي إلى الاستهداف المباشر والتدمير الواسع الذي طال قطاع المياه، مستعرضاً أبرز الإحصائيات الفادحة للأضرار بعد ما يزيد عن 1000 يوم من الحرب. وبحسبه، فقد دمر الاحتلال 85% من الآبار المركزية (خروج 72 بئراً عن الخدمة)، وأيضا تم تدمير محطة التحلية الرئيسية شمال غرب المدينة التي كانت توفر 10% من الاحتياجات، بالإضافة إلى دمار أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكات نقل وتوزيع المياه، إلى جانب 4 خزانات مياه رئيسية في المدينة، وكذلك 135 آلية ومركبة تابعة للبلدية، مما شلّ قدرتها العملياتية.
وقال “إن تدمير الطرق وتراكم أكثر من 25 مليون طن من الركام داخل مدينة غزة يعيق تماماً وصول طواقم الصيانة وصهاريج المياه إلى العديد من التجمعات السكانية ومخيمات النزوح، يضاف إلى ذلك أزمة الكهرباء المتفاقمة وتوقف المولدات الاحتياطية جراء النقص الحاد في الوقود والزيوت الصناعية وقطع الغيار”.
وكشف مهنا أن متوسط ما يحصل عليه الفرد يومياً في الكثير من المناطق يتراوح بين 10 إلى 20 لترًا فقط، وهي كمية ضئيلة جداً ولا تقارن بالحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية البالغ (80-100 لتر للفرد يومياً).
وحذّر المتحدث من المخاطر الصحية الناجمة عن هذا الشح، مؤكداً أن نقص المياه والوقود يهدد بارتفاع قياسي في مخاطر انتشار الأمراض الجلدية والمعوية والأوبئة المرتبطة بتدني النظافة العامة والشخصية، فضلاً عن تأثيره المباشر على قدرة الأسر على الطهي والغسيل.
وأكد مهنا أن طواقم البلدية، ورغم الإمكانيات الشحيحة المخنوقة بالحصار ومنع إدخال المعدات، تعمل وفق برنامج طوارئ استثنائي يرتكز على ما تبقى من آبار صالحة للعمل وتوزيع المياه بنظام مداورة يحقق العدالة بين الأحياء، وتزويد مخيمات النزوح بالمياه عبر الصهاريج بالشراكة مع مؤسسات عربية ودولية، وصيانة الشبكات المتضررة بالمواد المتاحة وإعادة استخدام قطع الغيار المستعملة، وتشغيل أكثر من 1100 بئر خاص بالمواطنين عبر توفير الوقود بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، والاعتماد على الطاقة الشمسية حيثما أمكن.
ووجّه المتحدث باسم بلدية غزة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بضرورة التدخل الفوري لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة، مطالبا بوقف استهداف المرافق المدنية وضمان حماية منشآت المياه وطواقمها، والضغط لإدخال الوقود بشكل منتظم وتوفير الدعم المالي والفني لقطاع المياه، والسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة، المضخات، الأنابيب بمختلف أقطارها، مواد التعقيم، وقطع الغيار، وبدء إعادة تأهيل الآبار المدمرة وشبكات المياه، وإعادة تشغيل محطة التحلية الرئيسية شمال غرب المدينة.
