مستقبل فلسطينيو سوريا مخاوف مشروعة وامال معقودة

مستقبل فلسطينيو سوريا مخاوف مشروعة وامال معقودة
بقلم : صائب قبيعة
كتب صديقنا عارف لوباني مقال تم نشره بعنوان سوريا بعد التحول وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وسوف ابدا بمقالي هذا ببعض ما كتبه خاصة في المقدمة لما له من أهمية
))لطالما كانت القضية الفلسطينية في قلب الخطاب السياسي السوري منذ منتصف القرن الماضي، لكن هذا الحضور تباين بين مرحلة وأخرى، وارتبط أحيانًا بالصراعات الإقليمية، وأخرى بالخطاب الشعبوي الذي لم يترجم دعمًا فعليًا للفلسطينيين على الأرض. ومع التحول الكبير الذي تشهده سوريا منذ نهاية عام 2024، وبروز قيادة جديدة تمثلت في الرئيس أحمد الشرع، بدأت ملامح سياسة خارجية مختلفة تتشكل، وعلى رأسها التوجه الجديد تجاه القضية الفلسطينية.
تتمثل أبرز ملامح هذه السياسة في الانتقال من استخدام فلسطين كورقة ضغط سياسية، إلى مقاربة أكثر واقعية تحترم أولًا خصوصية القرار الفلسطيني وتدعم المسار السياسي نحو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967. لم تعد دمشق تسعى للوصاية أو الإملاء، بل تعرض الانخراط في جهود عربية حقيقية للمصالحة الفلسطينية، وتدعم مبادرات القاهرة وعمان في هذا السياق.
الأهم من ذلك أن النظام الجديد في سوريا يسعى لاستعادة دور إقليمي متزن، دون الدخول في محاور أو تقديم الأراضي السورية مجددًا كمساحة صراع بين الفصائل الفلسطينية.
الموقف السوري الجديد لا يتخلى عن الثوابت، لكنه يطرحها بلغة سياسية ذكية، تستوعب المتغيرات الدولية، وتُبقي على التزام دمشق بحقوق الفلسطينيين بعيدة عن أخطاء الماضي في التورط أو التصعيد الخطابي المجاني. كذلك، يمكن فهم هذا التحول في ظل الرغبة السورية بالاندماج مجددًا في المحيط العربي، والتأكيد على أنها جزء من الحلول لا الأزمات.
يمكن القول بأن السياسة السورية الجديدة تفتح تجاه فلسطين نافذة أمل على تحول إقليمي يمكن أن يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. فحين تخرج دمشق من عباءة الشعارات نحو الواقعية المتوازنة، وتعمل إلى جانب العرب لا على حسابهم، يصبح الحديث عن دور سوري فاعل في دعم فلسطين ليس فقط ممكنًا، بل مطلوبًا .
الرئيس الشرع عبّر في أكثر من مناسبة عن التزام سوريا بـ”الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”، لكن دون استخدام لهجة التصعيد أو شعارات المواجهة. الخطاب الجديد يركّز على دعم المسار السياسي والشرعية الدولية، ويظهر تقاربًا أكبر مع السلطة الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين .
تاريخياً، كانت دمشق مقرًا لفصائل فلسطينية. ولكن في ظل النظام الجديد، قد يتغير هذا الدور نحو صيغة أكثر انضباطاً ضمن رؤية عربية تدعم توحيد الصف الفلسطيني، وهو ما قد يسهم في إنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز موقف الفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية.))
كيف ينظر الفلسطينيون – السوريون الى النظام السوري الجديد وكيف يبدو التفاعل بين الطرفين :
((الفلسطينيون–السوريون (المقيمون في سوريا أو من أبناء اللاجئين الفلسطينيين فيها) ينظرون إلى النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع بترقّب ممزوج بالأمل، خاصة بعد سنوات طويلة من التهميش والمعاناة في ظل النظام السابق
ويمكن تلخيص ملامح نظرتهم والتفاعل الحالي على النحو التالي:
ارتياح نسبي بعد سقوط النظام السابق ))
الكثير من الفلسطينيين في سوريا رأوا في انهيار نظام الأسد نهاية مرحلة من التمييز السياسي والأمني. فالفلسطينيون كانوا ضحايا مزدوجين في الحرب: كلاجئين محرومين من بعض الحقوق، وكجالية دفعت ثمناً باهظاً في المخيمات، خصوصاً في اليرموك.
وبعد الساعات الأولى للإعلان عن انهيار النظام في سوريا، بدأ بعض اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى مخيماتهم، وبشكل خاص من لبنان، والأردن، ومدينة إدلب في حلب. وقد ذكرت “الأونروا” أنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية والغذائية والمواد غير الغذائية وغيرها من الاحتياجات.
بدأت الوكالة بإعلام الدول المانحة سعيًا منها للحصول على التمويل المناسب. هذا، الا ان عددًا من عائلات اللاجئين الفلسطينيين واجهت صعوبات أثناء عودتها من تركيا إلى سوريا.
وأوضحت أن السلطات التركية منعتهم من دخول الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية، على الرغم من تقديمهم وثائق تثبت أنهم وُلدوا وعاشوا في سوريا كلاجئين فلسطينيين منذ عقود، وذلك بسبب ورود كلمة “فلسطيني” في بطاقات الحماية المؤقتة التي يحملونها. وقد أدى ذلك إلى حصر حق العودة إلى سوريا على المواطنين السوريين فقط، مما دفعهم إلى مناشدة السفارة الفلسطينية في تركيا لحل مشكلتهم.

2. آمال بتحسين أوضاعهم القانونية والإنسانية
يتمتع الفلسطينيون في سوريا بخصوصية تميزهم عن نظرائهم في بلدان اللجوء العربي.
لكن في الآونة الأخيرة، ومع تغيير الحكم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في أواخر 2024، تصاعدت شائعات حول إلغاء الحقوق المدنية للفلسطينيين ومعاملتهم بصفة أجنبي مقيم (حذف كلمة “لاجئ” و”سوري” من الهوية الفلسطينية السورية)، وبالرغم من نفي الحكومة الجديدة هذه الشائعات، إلا أنها أثارت مخاوف الفلسطينيين في سوريا من فقدان خصوصيتهم القانونية وما يمكن أن يتبع هذا الأمر من عواقب خطيرة تتمثل في إسقاط صفة “اللاجئ” و”السوري” عن الفلسطيني، فيكون ذلك سبباً في تضيق حقوق الإقامة والتملك والزواج والعمل والحصول على وثائق سفر، وقد يكون مقدمة للتوطين، أو التهجير، في حال فقدان الحماية التي يتمتع بها الفلسطيني بصفته لاجئاً بموجب القانون الدولي
يتطلع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا للحفاظ على هويتهم الفلسطينية وتمسكهم بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، وفقًا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما يسعون للحفاظ على النسيج الاجتماعي والموروث الشعبي والعيش بكرامة من خلال توفير كامل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع وكالة “الأونروا”.

يتشارك الفلسطينيون مع الشعب السوري في حياة اجتماعية وسياسية تتعدى ما يعبر عنه قانونياً بـ: (السوريون ومَن في حكمهم)، إلى معنى أوسع يستحضر التاريخ المشترك، والألم المشترك، وحتى الأمل المشترك للشعبين الشقيقين
بناء على تفاعلات هذه الثنائية وتداخلاتها يمكن القول بأن فلسطينيي سوريا أصبحوا مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع بحكم الأمر الواقع وشكلوا عاملاً مؤثراً ومتأثراً في الأزمات السورية الداخلية والخارجية منها، ولهذا كان حضور الفلسطيني السوري في الثورة السورية طبيعياً، لا كغريب، بل كشريك في الرحلة والمصير مع السوريين.
راكمت تجربة الثورة السورية في تقلباتها وتحولاتها حقائق صادمة لدى فلسطينيي سوريا، لم تقتصر فحسب على حجم الضريبة الباهظة التي دفعوها جراء الانخراط في الثورة، وتمثلت في تدمير واسع لمخيماتهم وتهجير قسري لساكنيها، بل تعداه إلى تجرع كافة صنوف القتل والاعتقال والحصار والتجويع، التي يتحمل النظام الأسدي المسؤولية المباشرة فيها.
هناك آمال بأن يمنحهم النظام الجديد:
– حقوقاً مدنية أكثر وضوحاً.
– ضمانات ضد التمييز.
– إعادة إعمار مخيماتهم المدمّرة، وعلى رأسها مخيم اليرموك.\
اليرموك، كما هو معروف، ليس مجرد مخيم، بل هوعاصمة الشتات كذلك القلب النابض للوجود الفلسطيني في سوريا.(ولا يقلل هذا من قيمة وفعالية باقي المخيمات). الا ان من المعروف ان مخيم اليرموك كان يشكل حالة اقتصادية رافعة وهو يعتبر سوق تجاري نشط ليس للفلسطينيين وحسب بل وللسوريين فالكثير من التجار السوريين يأخذ في اعتباره موقع واهمية المخيم فيه كانت تتمركز مراكز النشاط والفعل السياسي والاجتماعي والثقافي الفلسطيني. وفيه كانت تتمركز النخب من الفئات الوسطى من أطباء ومهندسين ومقاولين ورجال أعمال وصيادلة وصاغة ومثقفين وأكاديميين. كما كان اليرموك يشكل نقطة مركزية لامتداداته المجاورة من الفلسطينيين في الحجر الأسود، وحي التضامن، وبلدات ببيلا ويلدا، ودف الشوك والزاهرة وحي الميدان. وبالتالي كان يتجاوز حدوده كمخيم للاجئين ليشكل محوراً مركزياً في حياة الوجود الفلسطيني في سوريا. لذلك، لا غرابة أن يؤرخ للوجود الفلسطيني في سوريا، في هذه الفترة (ما بعد 17 كانون الأوّل 2012) بأنها مرحلة جديدة في حياة الفلسطينيين، تختلف عما سبقها من مراحل، فيها أصاب التشرد والنزوح حوالي 60% من اللاجئين (ما لا يقل عن 300 ألف لاجىء) فقدوا منازلهم ومآويهم، ومصادر رزقهم وأملاكهم، وكثيرون فقدوا رأسمالهم ومدخراتهم كاملة، ويقلقهم كثيراً سؤال المستقبل إلى جانب سؤال الحاضر، خاصة في ظل ضبابية ترخي بظلالها على الوضع ولا تؤشر لحلول قريبة، بل لا تؤشر حتى لحلول آنية حتى للقضايا اليومية المباشرة، فيما يخص الاحتياجات المعيشية للاجئين النازحين المشردين عن مخيماتهم وأماكن سكناهم.

لذلك فإن مطالب الفلسطينيين السوريين من الإدارة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد هي ذاتها مطالب الشعب السوري المتمثلة بإقامة دولة القانون والمواطنة والحريات، وتطبيق مسارات العدالة الانتقالية لكل مكوناته، ومعالجة إرث الفساد والترهيب والتجهيل الذي خلفه النظام على مدار عقود.
وقد أبدى النظام الجديد إشارات أولية على مراجعة السياسات تجاه الفلسطينيين، وفتح قنوات مع ممثليهم.
3. التفاعل السياسي :
الفصائل الفلسطينية المقرّبة من دمشق بدأت تعيد تموضعها، والبعض منها (مثل الجبهة الشعبية القيادة العامة) يسعى لإعادة تنظيم علاقته بالنظام الجديد. في المقابل، السلطة الفلسطينية وحركة فتح تبدي انفتاحاً واضحاً تجاه دمشق، خاصة في ظل تقاطع المصالح بشأن غزة واليوم التالي”.
الفلسطينيين–السوريين اليوم يعيشون مرحلة انتقالية، يتطلعون فيها إلى نظام يدمجهم لا يعزلهم، ويعيد لهم مكانتهم كمكوّن وطني لا مجرد “لاجئين مؤقتين”. والتفاعل بين الطرفين مرشح للتطور إيجاباً، في ظل بوادر إرادة سياسية حقيقية من دمشق الجديدة لمعالجة تركة الماضي وفتح صفحة جديدة من الشراكة والدعم الحقيقي للقضية الفلسطيني .
تبدو العلاقات السورية–الفلسطينية اليوم أمام فرصة تاريخية للخروج من أسر الشعارات الجامدة إلى فضاء الفعل السياسي المؤثر، في ظل انفتاح سوري متدرّج على محيطه العربي وعلى الولايات المتحدة وأوروبا. فاستعادة سوريا لدورها الإقليمي مقترناً برؤية عقلانية ومسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، سيشكّل رافعة حقيقية لدعم الحقوق الفلسطينية ضمن مقاربات أكثر فاعلية على المستويين الدبلوماسي والسياسي..
تخوفات فلسطيني سوريا من المستقبل

إن ما ينتجه هذا السياق من الحال المشتركة بين السوريين والفلسطينيين السوريين يظهر تعذر قراءة مستقبلهم خارج سياق مستقبل سوريا نفسها. إذ التحديات كبيرة أمامهم، تبدأ من إعادة إعمار المخيمات، والعمل على ملف المعتقلين، وعودة النازحين، بالإضافة إلى توصيفهم القانوني والسياسي في الدولة الجديدة، وكيفية تعاملها مع ملف قضيتهم المعقد.

بطبيعة الحال، قد يكون التخوف الأكبر لدى فلسطيني سوريا يتمثل في تفكيك وجودهم قانونياً واجتماعياً، لا بفعل قرار واحد، بل بسلسلة تغييرات صامتة، تنقلهم من موقع الشريك إلى موضع الزائر المؤقت إلى أن يُطلب من الفلسطيني أن يختار مجبراً بين أن يصبح سورياً بالكامل وينسى فلسطين، أو أن يبقى فلسطينياً بلا أي غطاء قانوني. وبالتالي قد يتحول الفلسطيني السوري إلى غريب في المخيم الذي وُلد فيه، والذي بقدر ما كان رمزاً للنكبة كان مختبراً للاندماج عمل على خلق جيل فلسطيني بمقدار ما هو سوري، يتحدث بلهجة مزدوجة، لكنها موحدة في رؤيتها للمستقبل، وهذا الجيل بالتحديد هو المقلق بشكل أكبر.

المطلوب
الحفاظ على خصوصية الهوية الفلسطينية وتثبيت سرديتها من خلال سن تشريعات تؤسس لاعتراف قانوني مرن بهوية الفلسطيني السوري، دون المساس بحق العودة.
• إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية:
تعرّضت المخيمات الفلسطينية في سورية لأضرار واسعة النطاق نتيجة العمليات العسكرية التي رافقت سنوات النزاع منذ سنة 2011. وكان مخيم الرمل في اللاذقية أول منطقة في البلاد تتعرّض للقصف باستخدام الأسلحة الثقيلة، حين قصفت الزوارق الحربية السورية المخيم في تموز/ يوليو 2011كما تعرّضت مخيمات أخرى لكثير من الأضرار خلال النزاع، وكانت الأضرار الأوسع من نصيب ثلاثة مخيمات رئيسة:
• مخيم اليرموك: يُعدّ أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، إذ كان يقطنه قبل الحرب ما بين 180 الى 200 ألف نسمة ويتميز بكونه المخيم الوحيد الواقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دمشق. تعرّض المخيم لدمار واسع النطاق بين سنتي 2014 و2018
• مخيم درعا: كان يسكنه نحو 18 ألف لاجئ فلسطينيوقد تعرّض لأضرار ناتجة عن القصف المدفعي والجوي، إلا أن حجم النزوح منه لم يكن طويل الأمد كما في حالة مخيم اليرموك.
• مخيم عين التل (حندرات): شهد عمليات عسكرية عنيفة بين سنتي 2016 و2018 إذ كان ساحة معارك بين قوات الثورة المسلحة وقوات النظام مما أسفر عن دمار شبه كامل وتهجير معظم سكانه.
تُشكِّل إعادة إعمار هذه المخيمات تحدّياً بالغ التعقيد، إذ تُدرَج ضمن إطار إعادة إعمار سورية الشامل، الذي يتطلب توافقات إقليمية ودولية وتمويلاً ضخماً، وهو أمرٌ قد يستغرق سنوات. غير أن خصوصية المخيمات كأماكن رعاية أممية تحت إشراف وكالة الأونروا قد تُتيح مسارات منفصلة للإعمار، وإن كان ذلك مرهوناً بتوفّر التمويل، في ظلّ الأزمة المالية العميقة التي تعاني منها الوكالة، والتي يُتوقع أن تتفاقم مع استمرار توجهات الإدارة الأمريكية المناهضة لها،
• منع أي إجراءات أو قرارات تُعيد تصنيف الفلسطينيين كأجانب، لأن ذلك سيفتح الباب لتفكيك وجودهم القانوني والاجتماعي؛
• قضية المعتقلين والمختفين قسراً:
تواجه عائلات المعتقلين صعوبات جمَّة في الكشف عن مصير ذويهم. فعلى الرغم من بعض التسريبات التي خلّفتها الأجهزة الأمنية المنهارة، ما يزال مصير الغالبية العظمى مجهولاً.
وتتقاطع هذه القضية إلى حدٍّ كبير مع ملف المعتقلين السوريين، الذين يُقدّر عددهم بنحو 112 ألف شخص، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عودة النازحين:
تُشير التقديرات الواقعية إلى أن عدد الفلسطينيين المتبقّين في سورية لا يتجاوز 350 ألفاً،مع أن السجلات الرسمية تتحدث عن 430 ألفاً. ويُقدّر العدد الإجمالي لفلسطينيي سورية، داخل البلاد وخارجها، بنحو 650 ألفاً، استناداً إلى معدلات النمو السكاني منذ سنة 2011، حيث كان عددهم آنذاك يُقارب 600 ألف
إن عودة اللاجئين، سواء من الداخل أم الخارج، تظلّ مرهونة بوجود مبادرات جدية لإعادة إعمار المخيمات، وتأهيل البنى التحتية، وتوفير بيئة قانونية وإدارية تضمن الكرامة والأمان، بما في ذلك ضمانات أممية للعودة الآمنة والطوعية، وبرامج دعم اقتصادي واجتماعي تُراعي خصوصية المجتمع الفلسطيني في سورية.
إضافةً لذلك، ترتبط عودة اللاجئين بمشاريع إعادة الإعمار، التي تتم حالياً ببطء من خلال مبادرات فردية أو عبر برامج ترميم محدودة تديرها الأونروا وبعض المنظمات الإنسانية. وعلى الرغم من أهمية هذه المبادرات، فإنها تفتقر إلى مقومات البنية التحتية والخدمات الأساسية الكافية. ومن المرجح أن تزداد هذه المشاريع بعد سقوط النظام، نتيجة زوال القيود
• تعزيز التنسيق المؤسسي السوري – الفلسطيني، من خلال إنشاء آلية مشتركة لملف المعتقلين والحقوق المدنية، بالتعاون مع منظمات دولية مختصة، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الانتقالية.
• العمل على إعداد وتنفيذ خطة وطنية لإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية وتأهيلها وتطويرها، خصوصاً اليرموك وحندرات، بتمويل مشترك من الأونروا والدول المانحة، مع إعطاء الأولوية للسكن والبنى التحتية.
• صياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، من خلال تطوير القانون 260 والقانون 450 بما يضمن حقوقاً موسَّعة للاجئين في ظلّ الدولة الجديدة، ودونما الانتقاص من أيّ من الحقوق السابقة.
• التأكيد على حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، والمحافظة على ثوابته، وخصوصاً حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم التي أُخرجوا منها.
• الحفاظ على تسمية “مخيم” التي ترمز للإقامة المؤقتة لحين التمكن من العودة إلى الوطن الأم.

آمال ومخاوف
صحيح أن الحكومة السورية لم تتخذ إجراءات أو تصدر قوانين ضد مصالح الفلسطينين السوريين، وكذلك فإن تعيين أشخاص منهم في مناصب رفيعة في الدولة قد يساهم في حل بعض مشاكلهم العالقة، إلا أن القوانين والإجراءات التي اتخذها النظام السابق بحقهم، وحرمهم خلالها من الكثير من حقوقهم، تتطلب من الحكومة السورية الحالية التعاطي بجدية أكثر مع ملف الفلسطينيين السوريين واتخاذ إجراءات فعلية من شأنها أن تحل مشاكلهم العالقة.

يُشكّل سقوط نظام الأسد في 8/12/2024 نقطة تحوّل كبرى في التاريخ السوري الحديث، فتحت الباب أمام مرحلة سياسية جديدة بقيادة قوى الثورة. وفي هذا الاطار، يواجه اللاجئون الفلسطينيون في سورية تحديات كبيرة، تتراوح بين إعادة الإعمار، وملف المعتقلين، وعودة النازحين، وموقعهم القانوني والسياسي في الدولة الجديدة. فعلى الرغم من تمتّعهم سابقاً بحقوق مدنية كاملة، عدا الجنسية والحقوق السياسية، بفضل المرسوم 260 لسنة 1956، إلا أن سنوات الحرب أضعفت هذا الموقع.
يشهد وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تغيّرات سريعة ومعقدة، ما يضعهم في حالة ترقب وحذر، رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي تبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، لكنها لا تخلو من مخاوف وجوانب غير مؤكدة.
الآمال:
• تحسّن الوضع الأمني داخل المخيمات.
• رفع مستوى المعيشة والاقتصاد. وتوفير الدعم التقني لإعادة بناء المرافق الحيوية (المدارس والمستشفيات).
• تحسين الخدمات والبنى التحتية في المخيمات.و إطلاق برنامج وطني لترميم منازل الأسر الأكثر فقراً.
تعزيز العمل الاجتماعي والإغاثي. تحويل برامج الأونروا من مجرّد توزيع للطرود إلى دعم المشاريع الصغيرة لكسر حلقة التبعية الاقتصادية، وربط المساعدات النقدية بمؤشر التضخم لضمان قيمتها، مع تفعيل برامج الدعم النفسي المتخصص لعائلات المفقودين.
إعادة إعمار المخيمات المدمرة.
• استعادة ممتلكات اللاجئين المصادرة من النظام السابق.
• متابعة ملف المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين. والضغط المستمر لجعل الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين على سلم أولويات المعنيين وصناع القرار. إدراج ملفّ المعتقلين الفلسطينيين في سوريا ضمن أجندة حقوق الإنسان الدولية،
• منح اللاجئين الفلسطينيين فرصة للمشاركة في مستقبل سوريا.
• الحفاظ على الحقوق القانونية للاجئين وفق المرسوم التشريعي رقم 260 لسنة 1956
إنشاء سجل عقاري رقمي، مدعوم دولياً، لتوثيق ملكيات اللاجئين قبل ضياعها في متاهات القوانين المحلية.

المخاوف:
• تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل وما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على حقوق اللاجئين.
• جدل في تجنيس اللاجئين الفلسطينيين، بين من يعتبره حلا إنسانيا ومن يراه تهديدا للهوية الوطنية وحق العودة.
• مخاوف من احتمالات ترحيل فلسطينيي غزة إلى سوريا ضمن ترتيبات دولية محتملة.
• تقليص خدمات أونروا بسبب الضغط الدولي، ما يفاقم معاناة اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية.
• تقليص النشاط السياسي الفلسطيني في سوريا وتحويله إلى نشاط إغاثي فقط مما يقلل من قدرة اللاجئين على التعبير عن هويتهم الوطنية والدفاع عن قضيتهم.
يبقى اللاجئون الفلسطينيون في سوريا يترقبون التطورات السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية، على أمل أن تعزز القوانين الجديدة مكانتهم وتحمي وجودهم وكرامتهم، مع الحفاظ على هويتهم الوطنية.
كما يتطلعون إلى سوريا آمنة ومستقرة، داعمة للقضية الفلسطينية، وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في مواجهة مشاريع التصفية والتهويد والتطهير العرقي التي تستهدف فلسطين، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس.
إذاً، في ظلّ وحدة المصير، ستجيب المرحلة السورية المقبلة عن تساؤلات فلسطينية، تتعلّق بوضعيّتهم الاجتماعية القانونية، هل سيعودون إلى وضعية واجبات كاملة في مقابل حقوق منقوصة؟ أم سيعاملون باعتبارهم أجانب؟ أم لاجئين؟