السفيرة الفلسطينية في روما: المساعدات الإيطالية مهمة لكن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية بل سياسية
روما – 14 تموز/يوليو 2026
أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، منى أبو عمارة، أن المبادرات الإنسانية الإيطالية تجاه قطاع غزة تحظى بتقدير كبير، إلا أن القضية الفلسطينية تبقى في جوهرها قضية سياسية تتطلب إنهاء الاحتلال وإيجاد حل سياسي عادل، وليس الاكتفاء بإدارة الأزمة الإنسانية.
وفي مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية، أشادت أبو عمارة بمبادرات الحكومة الإيطالية، وفي مقدمتها برنامج IUPALS الذي أتاح لطلاب جامعيين من قطاع غزة استكمال دراستهم في الجامعات الإيطالية، إضافة إلى استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الإيطالية، معتبرة أن هذه المبادرات تخفف من معاناة الفلسطينيين، لكنها لا تعالج جذور الأزمة.
وقالت إن آلاف الأطفال في غزة يحتاجون إلى العلاج، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لفتح المعابر وتمكينهم من تلقي الرعاية الطبية، إلى جانب العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن أي جهد إنساني لا يرافقه مسار سياسي سيبقى مجرد إدارة لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وشددت السفيرة على أهمية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووصفتها بأنها المؤسسة الوحيدة القادرة على الوصول إلى الفئات الفلسطينية الأكثر ضعفاً، مؤكدة أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.
وفي الشأن السياسي، اعتبرت أبو عمارة أن مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل خطوة تأخرت كثيراً، مؤكدة أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن التعامل الاقتصادي مع منتجات المستوطنات يساهم في ترسيخ مشروع الاحتلال.
كما وصفت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بأنها “إرهاب ترعاه الدولة”، مؤكدة أن ما يجري ليس أحداثاً فردية، بل سياسة منظمة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأكدت أن تحقيق حل الدولتين يتطلب إرادة سياسية حقيقية من المجتمع الدولي ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، معتبرة أن الاحتلال لا ينتهي من تلقاء نفسه، وإنما عبر ضغوط سياسية وقانونية تفرض احترام القانون الدولي.
وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، شددت السفيرة على أن أي ترتيبات سياسية أو إدارية لا يمكن أن تفصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن مستقبل الأراضي الفلسطينية يجب أن يُنظر إليه كوحدة سياسية وجغرافية واحدة.
وأضافت أن الأولوية القصوى تبقى وقف الحرب بشكل دائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ثم الانتقال إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما حذرت من استمرار مشاريع الاستيطان والتصريحات الإسرائيلية الداعية إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، معتبرة أن الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع يهدف إلى تقويض إمكانية بقاء الفلسطينيين على أرضهم وتهيئة الظروف لمشاريع استعمارية جديدة.
وفي ختام المقابلة، أكدت أبو عمارة أن الفلسطينيين لا يطالبون بمعاملة استثنائية، وإنما بتطبيق المبادئ نفسها التي يعتمدها المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب الأخرى، مشددة على أن القضية الفلسطينية هي قضية حرية وحقوق وطنية، وليست مجرد أزمة إنسانية.
