بقلم: د. عبد العزيز طارقجي
صحافي استقصائي وباحث في الانتهاكات الدولية حقوق الانسان
.تقوم الدولة الحديثة على معادلة بسيطة لا تحتمل التأويل: يتنازل المواطن عن حقه في استخدام القوة، مقابل أن تحتكرها الدولة لحمايته. فإذا عجزت الدولة عن الوفاء بهذا الالتزام، أو أصبح المواطن يشعر بأن حياته وممتلكاته باتت مكشوفة أمام الجريمة، فإن أول أركان العقد الاجتماعي يبدأ بالاهتزاز.
هذا ليس خطاباً شعبوياً، ولا دعوة إلى الانتقام، ولا تبريراً لتجاوز القانون. إنه سؤال قانوني ودستوري وأخلاقي: هل ما زال المواطن في مقاطعة بوينس آيرس يشعر بأن الدولة قادرة على حمايته؟
بالنسبة إلى آلاف المواطنين، تبدو الإجابة مؤلمة.
فالخوف لم يعد استثناءً، بل أصبح جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. كثيرون يخرجون إلى أعمالهم وهم يتساءلون: هل سأعود بسيارتي؟ هل ستبقى دراجتي النارية في مكانها؟ هل سأصل إلى منزلي قبل أن يعترضني مسلح؟ هذه الأسئلة ليست انعكاساً لحالة ذعر فردية، بل تعبير عن شعور عام يتكرر في شكاوى السكان، وفي الأخبار اليومية عن جرائم السلب والسرقة والاعتداء.
.الأمن… واجب دستوري قبل أن يكون وعداً انتخابياً
لا يحتاج المواطن إلى منحة من الدولة حتى يشعر بالأمان.
فالأمن ليس امتيازاً تمنحه السلطة عندما تشاء، بل حق دستوري أصيل.
المادة (14) من الدستور الأرجنتيني تكفل للمواطنين حق العمل والتنقل والانتفاع المشروع بممتلكاتهم.
والمادة (17) تؤكد أن الملكية مصونة ولا يجوز انتهاكها.
أما المادة (18)، فتكرس مبدأ سيادة القانون وحماية الأفراد من الاعتداءات غير المشروعة.
ولم يقف الأمر عند الدستور الوطني، بل إن المادة (75/22) منحت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مرتبة دستورية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تؤكد جميعها حق الإنسان في الحياة، والأمن الشخصي، والحماية القانونية الفعالة.
هذه النصوص ليست شعارات تزين الكتب القانونية.
إنها التزامات ملزمة للدولة.
وإذا أصبح المواطن يعيش في خوف دائم من الجريمة، فمن حقه أن يسأل: أين التزام الدولة بحمايتي؟
.هل اختل ميزان العدالة؟
من أخطر ما يمكن أن يصيب أي نظام عدالة جنائية أن يفقد المجتمع ثقته بقدرته على الردع.
لا أحد يجادل في أن المتهم يتمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وحق الدفاع. هذه مبادئ أساسية لا يجوز المساس بها.
لكن العدالة لا تتوقف عند حقوق المتهم.
فللضحية أيضاً حقوق دستورية وإنسانية.
وللمجتمع كذلك حق في الأمن.
وعندما يشعر المواطن بأن اهتمام المؤسسات ينصرف بالكامل إلى ضمانات الجاني، بينما يترك الضحية وحيداً يتحمل آثار الجريمة المادية والنفسية، فإن ميزان العدالة يبدو في نظره مختلاً، حتى لو كانت الإجراءات القانونية قد اتُّبعت شكلياً.
إن حماية حقوق الإنسان لا تعني إغفال حقوق الضحايا، ولا تعني التساهل مع الجريمة. بل إن من صميم واجبات الدولة أن تحقق التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وحق المجتمع في الأمن.
.بين القانون والانطباع العام
يتداول كثير من المواطنين قصصاً عن جناة، بمن فيهم بعض الأحداث، يعودون إلى الشارع بعد مدد قصيرة من توقيفهم. وينبغي التذكير بأن قرارات التوقيف أو الإفراج تصدر عن القضاء وفق القوانين والإجراءات النافذة، وليست من اختصاص الشرطة وحدها.
غير أن وجود هذا الإطار القانوني لا يمنع من طرح سؤال مشروع: هل تحقق المنظومة الحالية الردع الكافي؟ وهل يشعر الضحايا بأن العدالة أنصفتهم؟
هذه أسئلة سياسية وتشريعية وقضائية مشروعة، ولا ينبغي اعتبارها خروجاً على مبادئ حقوق الإنسان، بل جزءاً من النقاش الديمقراطي حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وحماية المجتمع.
.لا تساووا بين تفسير الجريمة وتبريرها
الفقر مشكلة حقيقية.
والبطالة مشكلة حقيقية.
والتهميش الاجتماعي مشكلة حقيقية.
لكن تفسير الجريمة ليس تبريراً لها.
لا يمكن لأي مجتمع أن يقبل بأن تتحول الظروف الاجتماعية إلى رخصة غير مكتوبة للاعتداء على ممتلكات الآخرين.
العامل الذي يدخر سنوات ليشتري سيارة.
وسائق التوصيل الذي يعتمد على دراجته النارية لإعالة أسرته.
والطالب الذي جمع ثمن هاتفه على أقساط.
كل هؤلاء أيضاً ضحايا للظروف، لكنهم لم يختاروا السرقة.
ومن الظلم الأخلاقي والقانوني أن يُختزل اهتمام الخطاب العام في تفسير دوافع الجاني، بينما تُنسى معاناة الضحية.
.الشرطة ليست وحدها الدولة
من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى عناصر الشرطة كلما وقعت جريمة.
لكن الأمن منظومة متكاملة.
فالشرطة تضبط المشتبه بهم.
والنيابة تحقق.
والقضاء يقرر.
والمشرع يضع القوانين.
والسلطة التنفيذية ترسم السياسات الأمنية وتوفر الموارد.
ولهذا فإن تقييم الأداء الأمني يجب أن يشمل جميع حلقات المنظومة، لا أن يختزل في رجل الشرطة الذي يقف في الشارع.
.الأمن ليس قضية يمين أو يسار
حين تُسرق سيارة، لا يسأل السارق صاحبها عن ميوله السياسية.
وحين يُسلب عامل راتبه تحت تهديد السلاح، لا يكون انتماؤه الحزبي موضع اهتمام المجرم.
إن تحويل الأمن إلى مادة للمزايدات السياسية خطأ جسيم.
فالأمن حق للجميع، وهو شرط سابق لممارسة جميع الحقوق الأخرى.
لا حرية حقيقية لمن يخشى السير في الشارع.
ولا حق في العمل لمن يخشى الوصول إلى مكان عمله.
ولا كرامة لمن يعيش أسيراً للخوف.
.رسالة إلى صناع القرار
إن المطالبة بسياسة جنائية أكثر فاعلية ليست دعوة إلى القسوة، ولا إلى تجاوز القانون، ولا إلى تقويض ضمانات المحاكمة العادلة.
بل هي مطالبة بدولة تؤدي وظيفتها الأساسية.
دولة تستثمر في الوقاية، والتحقيق، والشرطة العلمية، والادعاء العام، والقضاء السريع، ودعم الضحايا، ومراجعة التشريعات عندما يثبت أنها لم تعد تحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والحماية.
إن الدولة التي تعجز عن حماية الإنسان الشريف، تضعف ثقة المجتمع بمؤسساته، وتفتح الباب أمام مشاعر الإحباط وفقدان اليقين.
بين حماية الطفل وإضعاف الأسرة… أين اختلّ التوازن؟
ومن أكثر الملفات التي تستحق مراجعة جادة في مقاطعة بوينس آيرس آليات عمل مؤسسات الخدمات المحلية التابعة للبلديات والمعنية بحماية حقوق الطفل. فلا خلاف على أن تدخل الدولة يصبح واجباً عندما يتعرض الطفل للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، لكن التدخل الاستثنائي يجب ألا يتحول إلى قاعدة تُضعف سلطة الأسرة القانونية والتربوية.
وتثار في العديد من القضايا انتقادات من عائلات ومحامين بشأن اعتماد بعض الإجراءات على تقارير متنازع عليها أو شهادات غير مكتملة، وما يترتب على ذلك من نزاعات قضائية عميقة وانهيار في الروابط الأسرية قبل صدور أحكام نهائية.
إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تتمتع بقيمة دستورية في الأرجنتين، تنص على أن الأسرة هي البيئة الطبيعية لنمو الطفل، وأن فصل الطفل عن والديه لا يكون إلا بقرار قانوني مسبب ولأسباب استثنائية.
كما أن القانون الأرجنتيني رقم 26.061 بشأن الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين يوجب أن يكون تدخل الدولة متناسباً، ومبنياً على المصلحة الفضلى للطفل، مع احترام دور الأسرة وعدم استبداله إلا عند الضرورة القصوى.
ومن ثم، فإن أي سياسة عامة تُضعف الأسرة دون مبرر قانوني كافٍ، أو تتوسع في التدخل الإداري على حساب دور الوالدين، تستوجب رقابة ومراجعة، لأن حماية الطفل لا تتحقق بإقصاء الأسرة، بل بدعمها عندما تكون قادرة على القيام بدورها، والتدخل بحزم فقط عندما تثبت الأدلة وجود خطر حقيقي ومباشر على القاصر.
.في الختام ..
لا تُقاس قوة الدول بعدد خطابات مسؤوليها، ولا بعدد المؤتمرات الصحفية، ولا بحجم الشعارات التي ترفعها.
بل تُقاس بقدرة المواطن على أن يخرج من منزله صباحاً، ويعود إليه مساءً، من دون أن يكون الخوف رفيقه الدائم.
فالأمن ليس مطلباً سياسياً لفئة دون أخرى.
وليس امتيازاً تمنحه السلطة.
إنه أول حقوق الإنسان، وأول واجبات الدولة.
وإذا أصبح المواطن يخشى الجريمة أكثر مما يثق بالقانون، فإن المشكلة لم تعد أمنية فحسب، بل أصبحت أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع، وهي أخطر الأزمات التي يمكن أن تواجه أي نظام ديمقراطي.
