غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
قال الكاتب والمحلل السياسي سامح الجدي، في تصريح خاص لوكالة شفا، إن إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة يمثل خطوة سياسية مهمة قد تؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة، شريطة أن تكون مقدمة لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ضمن إطار قانوني ووطني جامع.
وأضاف الجدي أن القرار يحمل دلالات سياسية تتجاوز الجانب الإداري، ويعكس إدراكًا بأن مرحلة ما بعد الحرب تفرض مقاربات مختلفة في إدارة قطاع غزة، تقوم على الشراكة الوطنية ووحدة المؤسسات، بما ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد أن أي ترتيبات لإدارة قطاع غزة يجب أن تستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يؤكد مبدأ وحدة السلطة التنفيذية ووحدة مؤسسات الدولة، موضحًا أن نجاح أي صيغة انتقالية يرتبط بتوفير غطاء قانوني وتوافق وطني يضمن استقرارها واستمرارها.
وأشار إلى أن الإعلان قد يشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، إذا أعقبته خطوات عملية تشمل تمكين حكومة فلسطينية واحدة من ممارسة مسؤولياتها في جميع الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الازدواجية الإدارية، وتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية والمالية.
وأوضح الجدي أن المرحلة المقبلة ستختبر مدى جدية جميع الأطراف الفلسطينية في تحويل هذه الخطوة إلى مسار وطني شامل، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل إعادة إنتاج الانقسام بأشكال جديدة.
وختم الجدي تصريحه لوكالة شفا بالقول: “إن مستقبل غزة لا ينبغي أن يُبنى على ترتيبات مؤقتة، بل على رؤية وطنية شاملة تقوم على سيادة القانون، ووحدة المؤسسات، والشراكة السياسية، لأن ذلك هو الطريق الأقصر لتعزيز صمود شعبنا، وإنجاح إعادة الإعمار، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.”
