غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
وجهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، المتمثلة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نداءً عاجلاً إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ثيدروس أدهانوم غيبريسوس، دعت فيه إلى تحرك فوري إزاء التدهور المتواصل في الأوضاع الصحية داخل معتقلات “الاحتلال الإسرائيلي”، وفي مقدمة ذلك الانتشار المتزايد لمرض الجرب بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
وأكدت المؤسسات، في بيان صدر مساء الأربعاء، أن مرض الجرب لا يزال ينتشر بشكل واسع في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لـ”إسرائيل”، في ظل استمرار السياسات والإجراءات المفروضة على المعتقلين، والتي أسهمت بصورة مباشرة في تعميق الأزمة الصحية وتحويلها إلى تهديد خطير يطال آلاف الأسرى.
وأوضحت أن هذه ليست المرة الأولى التي تخاطب فيها منظمة الصحة العالمية بشأن هذه القضية، إذ سبق أن وجهت رسالة رسمية للمنظمة في نيسان/ أبريل 2025 حول انتشار المرض داخل السجون، إلا أن الشهادات والمعطيات التي جرى توثيقها خلال الأشهر الماضية تشير إلى مزيد من التدهور الصحي واستمرار تفشي المرض دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من انتشاره أو توفير العلاج اللازم للمصابين.
وقالت المؤسسات إن إفادات المعتقلين المفرج عنهم، وشهادات المحامين، والوثائق التي جمعتها المؤسسات المختصة، تكشف حجم المعاناة التي يعيشها المصابون، حيث يعانون من حكة شديدة والتهابات جلدية وآلام مستمرة، إضافة إلى الحرمان من النوم نتيجة تفاقم الأعراض، فضلاً عن الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن استمرار المرض وغياب الرعاية الصحية والعلاج المناسب.
ولفتت إلى أن الأطفال المعتقلين ليسوا بمنأى عن هذه الظروف، إذ يتعرضون بدورهم للأوضاع الصحية ذاتها، ما يزيد من المخاطر التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وشددت المؤسسات على أن انتشار الجرب بين الأسرى يرتبط بشكل مباشر بالظروف الاعتقالية القاسية التي تفرضها إدارة السجون، معتبرة أن هذه الظروف تمثل أحد أوجه بنية التعذيب والنهج الإبادي المتواصل بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن من أبرز أسباب تفشي المرض الاكتظاظ الشديد داخل الأقسام والزنازين، والحرمان الممنهج من مواد النظافة الأساسية، وتقييد فرص الاستحمام، وتردي الأوضاع الصحية والبيئية داخل السجون، وعدم عزل المصابين، إلى جانب استمرار حرمانهم من العلاج بصورة ممنهجة.
وأكد البيان أن إصرار منظومة السجون التابعة لـ”الاحتلال” على الإبقاء على العوامل المسببة لانتشار الأمراض، وفي مقدمتها الجرب، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويعكس مستوى خطيراً من الإهمال المتعمد الذي يهدد حياة الأسرى وصحتهم وكرامتهم الإنسانية.
ودعت المؤسسات منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة للتعامل مع الأزمة، من بينها الإعلان بشكل واضح عن تفشي مرض الجرب والأمراض المعدية بين المعتقلين الفلسطينيين، ومتابعة تطورات الوضع الصحي داخل المعتقلات.
كما طالبت المنظمة بالعمل على السماح لفرق طبية دولية مستقلة بالدخول إلى السجون ومراكز الاحتجاز لتقييم الأوضاع الصحية ميدانياً، وممارسة الضغط على سلطات “الاحتلال” من أجل توفير العلاج الفوري والملائم لجميع الأسرى المرضى.
وشملت المطالب أيضاً ضمان توفير مستلزمات النظافة الأساسية والملابس النظيفة للمعتقلين، وتحسين شروط الصحة العامة داخل السجون، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاكتظاظ ومنع انتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى توفير حماية خاصة ورعاية صحية عاجلة للأطفال المعتقلين والفئات الأكثر عرضة للخطر. وحثت المؤسسات منظمة الصحة العالمية على التنسيق مع آليات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لمعالجة الأزمة الصحية المتفاقمة داخل المعتقلات، والعمل على نشر نتائج أي عمليات رصد أو تقييم للأوضاع الصحية بما يضمن المساءلة والشفافية.
وفي ختام بيانها، أكدت مؤسسات الأسرى أن استمرار تفشي مرض الجرب بين المعتقلين الفلسطينيين، وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية اللازمة، يمثل قضية إنسانية وصحية ملحة تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً، محملة سلطات “الاحتلال الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، ومجددة دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة إلى التحرك الفوري لوقف ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وجرائم متواصلة.
