قرار نقل مخصصات أسر الشهداء هل هو قرار صائب
صائب قبيعة
أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما يقضي بنقل مخصصات ورواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى إلى مؤسسة تمكين الاقتصادي مع بقاء المخصصات كما هي
وما أن صدر القرار حتى وجدت الكثير من انتقده ومن أثنى عليه ومن اعتبره تخليا عن الشهداء فقد اتهمت فصائل المعارضة وبعض وسائل الإعلام المرسوم بأنه يتخلى عن الشهداء والأسرى والجرحى ،
وحتى نستطيع اتخاذ موقفا من القرار لابد لنا من مقارنة السلبيات و الايجابيات ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هكذا قرار لابد لنا وقبل الخوض في التفاصيل من معرفة أن هذا القرار قد جاء لحماية مخصصات الشهداء والأسرى وعدم مصادرتها من قبل الاحتلال وقبل الخوض في إيجابيات وسلبيات القرار لابد من معرفه حول مؤسسة تمكين الاقتصادي
هي شخصية قانونية اعتبارية مستقلة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية يديرها مجلس أمناء من عدة وزارات تعمل وفق قوانينها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية بما في ذلك الرقابة من مؤسسات دولية لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع .
أن من سلبيات هذا القرار منح الشهداء والأسرى والجرحى رواتب من مؤسسة اجتماعية بناء على حالة أسرهم الإجتماعية وليس على أساس رتبتهم العسكرية أو سنوات سجنهم .
لكن ما الذي دفع السلطة لاتخاذ هذا القرار ..
1 القوانين وقرارات المحاكم الصهيونية وقانون تايلور فورس الأمريكي وقانون الكنيسة الصهيوني أدت إلى استنزاف كبير في أموال المقاصة مما يهدد بافلاس السلطة بشكل كامل
2 الأعداد الكبيرة والمضافة إلى قوائم الشهداء والأسرى والجرحى في حرب غزة الأخيرة حيث أن السلطة وكالعادة ستكون هي المسؤولة عنهم والتكفل بأسرهم وقد تجد نفسها عاجزة عن تقديم أي شيء لهم إذا استمرت الحال كما هي بل وقد يؤدي إلى إفلاس كامل للسلطة ( يقدر عدد الشهداء والأسرى والجرحى في الحرب الاخيرة ٢٥٠ الف )
أن الضغوط على السلطة فيما يتعلق برواتب الشهداء والأسرى ليست وليدة اللحظة بل تمتد منذ فترة طويلة وقد كانت دائماً السلطة تواجه هذه الضغوط بحزم عبر مواقف معلنة وواضحة ( لو بقي قرش واحد سادفعه لعائلات الشهداء والأسرى ) الرئيس الفلسطيني
مما أدى إلى تعرضها لعقوبات
عدة منها حجز الأموال
يرى البعض أن السلطة قد تخلت عن الشهداء والأسرى ولكن في الواقع لا يوجد تخلي بل هو ترتيب لنقل هذه الأموال إلى جهة أخرى تتبع منظمة التحرير الفلسطينية بهدف إفشال الذرائع لحجز الأموال وقد أعربت إسرائيل عن استيائها من هكذا قرار إذا اعتبرت القناة السابعة قرار السلطة نوع من الأكاذيب وان الأمر عبارة عن طريقة جديدة للفلسطينيين لدفع رواتب ( المخربين ) حسب وصفهم
وأخيراً السؤال المطروح ؟؟
هل ما قامت به السلطة للالتفاف على القوانين الأمريكية والإسرائيلية مع المحافظة على حقوق الشهداء هو قرار صحيح ام لا .. ام أن الأفضل عدم اتخاذ إجراء وبالتالي الوصول إلى حافة الإفلاس وعدم تمكن دفع رواتب أسر الشهداء ولا حى الموظفين مستقبلاً .
الايام القادمة ستثبت اذا كان هذا قرار صحيح ام هو إجحاف بحق الشهداء والأسرى والجرحى
اتمنى ان يكون بعض الإخوة
اللذين رفضوا هذا القرار وبما فيهم بعض القياديين في حركة فتح مخطئين في ذلك وأن يكون هذا القرار هو قرار صائب وسليم افترضته الظروف الحالية
