غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، د. صلاح عبد العاطي، إن إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة بأن شهر مايو الماضي هو الأكثر دموية يعكس تصعيداً خطيراً وممنهجاً في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، بما يؤكد استمرار نهج القتل الجماعي واستهداف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمرافق المدنية، في انتهاك صارخ ومركّب للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وضمن سياق يرقى إلى جريمة إبادة جماعية متواصلة.
وأوضح عبد العاطي، في تصريح خاص لوكالة شهاب، اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع الحاد في أعداد الضحايا لا يمكن التعامل معه كمعطى إحصائي عابر، بل هو دليل إضافي على انهيار كامل لمنظومة الحماية الدولية للمدنيين، وعلى تعمد الاحتلال توسيع دائرة الاستهداف لتشمل كل عناصر الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك المنازل وخيام النازحين والبنية الصحية ومصادر الغذاء، في إطار سياسة تهدف إلى إيقاع أقصى قدر من الخسائر البشرية وإدامة حالة النزوح والدمار. وأدان الجرائم المتصاعدة، مؤكداً أن استمرارها في ظل صمت دولي مقلق يعكس عجزاً خطيراً في منظومة العدالة الدولية، ويشجع على الإفلات من العقاب، بما يفتح الباب أمام تكرار وتوسيع نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وكافة الوسطاء الدوليين والدول الثالثة وأحرار العالم، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية عبر تحرك عاجل وفاعل لوقف خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع انزلاق الأوضاع مجدداً نحو حرب إبادة جماعية شاملة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين دون تأخير.
كما طالب بضرورة الانتقال من سياسة الإدانة اللفظية إلى إجراءات رادعة وملزمة، تشمل تفعيل أدوات المساءلة الدولية وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، وفي مقدمته المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر شامل على توريد ونقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال، باعتبار استمرار تزويدها بالسلاح عاملاً مباشراً في إدامة الجرائم بحق المدنيين.
ودعا كذلك إلى تفعيل أوسع لحركة التضامن الدولية والضغط الشعبي والحقوقي على الحكومات، من أجل تشكيل تحالف دولي إنساني فاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في مواجهة منظومة الدعم السياسي والعسكري التي توفرها بعض القوى الدولية للاحتلال، بما يفاقم من استمرار الجرائم وانعدام المساءلة.
وأكد عبد العاطي أن مواجهة هذه المرحلة تتطلب أيضاً إعادة بناء وتفعيل وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وتوحيد الجهود السياسية والقانونية والحقوقية، بما يضمن توظيف التطورات الميدانية والدولية لصالح تثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية وتقرير المصير.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج القائم على القتل والتدمير والحصار دون ردع دولي فعّال، يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة القانون الدولي برمتها، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم لوقف جريمة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، عن إحصائية عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن شهر مايو/أيار 2026 سجّل الحصيلة الدموية الأعلى في أعداد الشهداء منذ مطلع العام الجاري، وسط استمرار الاستهداف المباشر للمدنيين والمناطق السكنية في القطاع. ووفقاً للبيان الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة، فقد تم توثيق استشهاد 119 فلسطينياً في مختلف محافظات قطاع غزة خلال شهر مايو الماضي فقط، مما يجعله الشهر الأعلى من حيث عدد الضحايا منذ بداية عام 2026.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الرقمي أن الفئات الأكثر ضعفاً من المدنيين كانت في مرمى النيران؛ حيث شكل الأطفال والنساء وكبار السن ما نسبته 30% من إجمالي الشهداء خلال الشهر المنصرم. وجاءت التوزيعة الإحصائية على النحو التالي: استشهاد 19 طفلاً، بنسبة بلغت 16% من المجموع الكلي للشهداء، واستشهاد 10 سيدات، بنسبة بلغت 8.5% من الشهداء.
وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي يوميًا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أسفرت هذه الاعتداءات، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 933 فلسطينيًا وإصابة 2,868 آخرين.
