غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
تتواصل معاناة سكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلّفتها حرب الإبادة على القطاع، حيث ما تزال آلاف العائلات تعيش داخل خيام مهترئة أو في ما تبقى من البيوت المدمرة، وتواجه تحديات يومية في توفير احتياجاتها الأساسية.
ومع محدودية دخول المساعدات والسلع نتيجة قيود الاحتلال المفروضة على المعابر، يجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام ظروف معيشية قاسية، في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية، وفقدان مصادر الدخل، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وباتت تفاصيل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة لسكان غزة، الذين يكافحون يوميًا لتأمين متطلبات الحياة الأساسية من غذاء وماء، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية وتزداد الضغوط على المواطنين في مختلف مناطق القطاع.
ظروف معيشية صعبة
النازح أبو حسن أبو عيسى، المقيم داخل إحدى مدارس وكالة الأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يقول، إن تأمين الطعام لعائلته أصبح همه الأكبر في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها. ويضيف في حديثه لوكالة شهاب، “كل يوم بفكر كيف أوفر الأكل لعائلتي، الأسعار مرتفعة جدًا وما في دخل أو شغل، والأولاد تعبوا من الجبنة ومعلبات الفول، ولكن هي قدرتي”.
ويتابع، “في أيام بنوفر الأكل من التكية، وإذا متوفر شوية مصاري بحاول يوم الجمعة نشتري دجاج من نفس الأولاد، لأن الإمكانيات محدودة والوضع كل يوم بزيد صعوبة عن اليوم اللي قبله”.
أما أم علاء أبو شعر، فتؤكد أن الحياة داخل الخيام لا تُطاق، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف واشتداد الحر، بالإضافة إلى وجود الحشرات وصعوبة توفير أبسط مقومات الراحة.
وتقول لشهاب، “الخيمة ما بتوفر أي مقومات للحياة، قد ما بنرتبها وبنحافظ على نظافتها، بالأول والأخير بتبقى خيمة، لا بتحمينا من برد ولا من حر ولا من أي شيء”.
وتضيف، “كنا نأمل إنه يتحسن الوضع وتدخل كرفانات ومساعدات، لكن للأسف كل يوم بسوء الوضع أكثر، وإحنا صابرين، بس الظروف أقوى منا وربنا يفرجها علينا”.
جريمة حرب
بدوره، يقول أستاذ القانون الدولي د. محمد مهران، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معابر غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية بالحجم الكافي يشكل جريمة تجويع ممنهجة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (أوتشا) حذر صراحةً من أن إغلاق معابر غزة يستمر في تقويض العمليات الإنسانية بشكل كامل، وأن معبر كرم أبو سالم الجنوبي بات المعبر الوحيد قيد العمل، مما يجبر عمال الإغاثة على قطع مسافات أطول وأكثر تكلفة لإيصال الإمدادات لشمال القطاع.
وبين مهران في تصريح خاص لشهاب، أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص صراحةً على السماح بدخول طرود الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الأغذية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل والنساء المرضعات.
ولفت إلى أن المادة 55 من الاتفاقية ذاتها تلزم الاحتلال بضمان تموين السكان بالمواد الغذائية والأدوية بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لديها، موضحاً أن إغلاق المعابر ينتهك هذين النصين القانونيين الملزمين انتهاكاً صريحاً.
وأضاف أن قرار حكومة الاحتلال رقم 2542 الذي مُرر في ديسمبر 2024 ومنح السلطات “الإسرائيلية” صلاحية رفض عمل المنظمات الإنسانية الدولية بغزة والضفة الغربية والذي يستهدف 37 منظمة دولية بارزة يمثل امتداداً مقصوداً لسياسة التجويع الممنهجة، مؤكداً أن المادة 8 فقرة 2 البند 25 من نظام روما الأساسي تجرم صراحةً تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بما يشمل تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، وهو ما يرقى لمستوى جريمة حرب موجبة للملاحقة الجنائية الدولية.
ونوّه إلى أن معبر رفح المغلق منذ مارس 2025 أدى لتوقف ما يصل إلى 80% من المساعدات المخصصة لغزة وفق تقارير أممية موثوقة، مشيراً إلى أن “إسرائيل” كانت قبل الحرب تسمح بدخول ما بين 400 إلى 500 شاحنة يومياً وأن هذا الرقم انهار بشكل كامل.
وأشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا أصدرت في فبراير 2026 أمراً مؤقتاً بتجميد حظر عمل المنظمات الإنسانية، ثم رفضت لاحقاً الالتماسات المقدمة وأيدت الحظر، مؤكداً أن هذا القرار القضائي يجعل المحكمة شريكة في جريمة عرقلة الإغاثة الإنسانية وهو ما أدانه المقرر الأممي الخاص بصراحة غير مسبوقة.
وذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في يونيو 2024 أمراً يلزم “إسرائيل” بالسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل، وأن “إسرائيل” تتجاهل هذا الأمر القضائي الملزم بشكل فاضح.
وبيّن أن ازدراء “إسرائيل” لأوامر أعلى محكمة دولية يؤكد أنها تعمل خارج إطار القانون الدولي بالكامل وتتحدى الشرعية الدولية علناً. وذكر أن الدول الغربية التي تزود “إسرائيل” بالسلاح تتحمل مسؤولية قانونية مشتركة عن استمرار التجويع استناداً إلى المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تلزم جميع الدول بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مطالباً مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع يلزم “إسرائيل” بفتح جميع المعابر فوراً وبشكل غير مشروط وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً تحت إشراف دولي مستقل.
ومع استمرار إغلاق المعابر وتدهور الأوضاع المعيشية، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار خروقات الاحتلال وغياب أبسط مقومات الحياة.
