غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في برنامج “تركيا: مركز قوي للاستثمار في القرن” عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع مكانة تركيا كمركز مالي عالمي.
وأوضح أردوغان أن الحكومة ستتيح للمواطنين الأتراك والشركات إمكانية نقل أموالهم وذهبهم وأوراقهم المالية الموجودة في الخارج إلى داخل تركيا عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، في خطوة تهدف إلى تشجيع إعادة دمج الأصول الخارجية في الاقتصاد الوطني.
كما شملت القرارات تسهيلات كبيرة للمقيمين الأتراك في الخارج، حيث أعلن أنه بالنسبة للأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لن تُفرض عليهم ضرائب داخل البلاد على دخلهم وأرباحهم من مصادر أجنبية لمدة تصل إلى 20 عاماً في حال عودتهم للاستقرار في تركيا، على أن يقتصر فرض الضرائب على الدخل المحلي فقط.
وفي الجانب الاستثماري، كشف الرئيس التركي عن تخفيضات كبيرة في ضريبة الشركات، حيث سيتم خفضها إلى 9% للمصدرين الصناعيين، وإلى 14% لباقي المصدرين، في إطار دعم القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق العالمية.
كما أعلن عن توسيع الحوافز الضريبية في مركز إسطنبول المالي، بما في ذلك رفع نسبة الخصم على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية إلى 100%، ما يعني عدم فرض ضريبة شركات على هذه الأنشطة داخل المركز، إضافة إلى إعفاءات تصل إلى 95% خارج نطاقه.
وتضمنت الحزمة أيضاً إنشاء “المكتب الموحد” لإدارة الاستثمارات الدولية، والذي سيعمل تحت إشراف رئاسة الاستثمار والمالية، بهدف تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين من مكان واحد، بما في ذلك تأسيس الشركات، تصاريح العمل والإقامة، الضرائب، الضمان الاجتماعي، والحوافز الاستثمارية.
وأكد أردوغان أن تركيا تسعى لتكون مركزاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تعزيز بنيتها التحتية الاقتصادية والمالية لمواكبة التحولات العالمية.
كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي العالمي، موضحاً أن العالم يمر بمرحلة من عدم الاستقرار تؤثر على الطاقة والتجارة والنقل، لكنه شدد على أن تركيا أصبحت “جزيرة استقرار” في المنطقة، وركيزة مهمة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وفي ختام كلمته، شدد أردوغان على أن الاقتصاد التركي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجمه من 238 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتحويل تركيا إلى أحد المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم.
