غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أعلن وزير العدل الفلسطيني المستشار شرحبيل الزعيم، اليوم الخميس، عن انطلاق أعمال “الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً” في اجتماعه الأول، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتركيز الجهود الوطنية لمعالجة هذا الملف الإنساني والقانوني الشائك.
ويأتي هذا التحرك في ظل إحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 11,200 مفقود منذ السابع من أكتوبر عام 2023، من بينهم ما يزيد عن 4,700 امرأة وطفل، فضلاً عن آلاف الجثامين العالقة تحت الأنقاض وأعداد غير معلومة من المعتقلين.
وأوضح الزعيم في تصريحات إذاعية، تابعتها وكالة سوا الإخبارية، أن الفريق يضم تحالفاً واسعاً من مؤسسات الدولة والوزارات، وفي مقدمتها وزارات العدل والداخلية والخارجية والصحة والمالية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب هيئة الأسرى والمحررين والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى. كما يشارك في هذا الجهد الوطني مؤسسات حقوقية وأهلية مثل نقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، بالتوازي مع تنسيق دولي رفيع المستوى مع هيئة المفقودين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاستفادة من تجارب دولية مشابهة في العراق وسوريا وكولومبيا وقبرص.
وشدد وزير العدل على أن أهداف الفريق لا تقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد لمعالجة التبعات القانونية المترتبة على الفقدان، بما يشمل حقوق الميراث والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للزوجات والعائلات.
وأكد أن خطة العمل تنقسم إلى مسارين؛ قصير الأمد يركز على جمع المعلومات عبر الأسرى المحررين والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية الفاعلة، ومسار طويل الأمد يمهد لتأسيس هيئة دائمة للمفقودين تعنى بإجراء فحوصات الهوية لمن هم في المقابر الجماعية وإبلاغ ذويهم بالحقائق المؤكدة.
وفي ختام تصريحاته، أشار الزعيم إلى أن نطاق عمل الفريق الوطني يتسم بالشمولية، حيث لا ينحصر بفترة زمنية محددة أو منطقة جغرافية معينة؛ فالمستهدف هو البحث عن كافة المفقودين سواء ممن فقدوا في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، أو الذين فقدوا في عرض البحر أثناء الهجرة، أو المحتجزين في مقابر الأرقام لدى الاحتلال، وصولاً إلى المختفين منذ عام 1967. كما أعلن عن ترتيب لقاء قريب مع أمهات المفقودين في قطاع غزة لتوحيد الجهود وضمان كشف الحقيقة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.
