غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن ادانته الشديدة لقيام السلطات الفلسطينية اليوم بارتكاب جريمة تسليم المواطن الفلسطيني محمود العدرة لجمهورية فرنسا، كما يعبر عن ادانته لقيام السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة اهدار ضمانات المحاكمة العدالة؛ والحق في التقاضي، وتقويض النظام القضائي، في سابقة خطيرة تفتح الباب أمام طلبات تسليم مواطنين فلسطينيين من جهات أجنبية مستقبلاً.
يعبر المجلس عن استنكاره الشديد لضرب السلطة التنفيذية بعرض الحائط كافة الدعوات الحقوقية والوطنية لثنيها عن القيام بتسليم مواطن فلسطيني لجهات أجنبية في مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حظر في المادة (28) منه تسليم أي مواطن لجهات أجنبية، كما يستنكر قيام الجهات التنفيذية بتسليم المواطن العدرة أثناء نظر المحاكم الفلسطينية لدعاوى وطلبات منظورة أمامها بشأن عدم قانونية تسليم المواطن العدرة في انتهاك جسيم لحق التقاضي المكفول بموجب المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني
يؤكد مجلس المنظمات على أن قيام السلطة التنفيذية بتسليم المواطن العدرة من خلال نقله للأردن اليوم تمهيداً لتسليمه لجمهورية فرنسا، تمثل جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، مطالباً النائب العام المدني والنائب العام العسكري بفتح تحقيق جنائي بتلك الجرائم واحالة المتورطين بها مهما كانت مواقعهم ومناصبهم للقضاء المختص.
