قانون إعدام الأسرى
بقلم :صائب قبيعة
قبل التطرق الى موضوع إعدام الأسرى الفلسطينيين سنقوم بعرض لمحة سريعة حول معاناة الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال هؤلاء الأسرى الذين قدموا حريتهم فداء للوطن والذين يتعرضون لشتى انواع التنكيل والتعذيب واحتجازهم في ظروف إنسانية صعبة وغير صحية ممما يفاقم معاناتهم ويزيد الامهم ويعرض حياتهم للخطر ، أضف إلى ذلك حرمانهم من الرعاية الطبية الحقيقة والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج إذ تعتبر العناية الصحية بالاسرى شبه معدومة وشديدة السوء
ومن أشكال الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
_ الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج
_ عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن
_ عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة
_ حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من ادويتهم
_ استخدام العنف والاعتداء على الأسرى بما فيهم المرضى
_ الاجراراءت العقابية بحقهم ومن بينها مثلا عندما يتم نقل أسير من سجن إلى آخر او إلى المحكمة او المستشفى يلقى بها في عربه حديدية مصفحة حيث تكبل الأيدي والاقدام باصفاد معدنية مؤلمة وحرمان كامل من الطعام والماء ومن الانتهاكات بحق الأسرى يمنع الأسرى من استخدام دورات المياه وفي حال سمح لهم يتم ذلك بطريقة مهينة
ولا تختلف معاناة الاسيرات أيضا حيث يتعرضن لغياب تام للخصوصية وكذلك لا يستثنى من سوء المعاملة الأسرى الأطفال حيث ينقلون في نفس الاقفاص الحديدية مع تعرضهم للضرب والترهيب وحرمانهم الماء ودخول المراحيض لساعات طويلة.
قانون إعدام الأسرى :
أقر الكنيست الإسرائيلي بموافقة ٦٢ نائب ومعارضة ٤٨ قانون إعدام الأسرى
ذلك القانون الذي اقترحه الوزير المتطرف ايتمار بن غفير وبحسب صيغة القانون يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على اي مواطن فلسطيني يقتل مواطن (إسرائيلا) ولا يطبق على اسرائيلي يقتل فلسيطينيا
وابرز بنود مشروع القانون الإعدام شنقا حيث تنفذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجن ملثم لضمان مجهولية المنفذ وحمايته ويمنح منفذ الإعدام الحصانة المطلقة جنائية ومدنية كاملة مما يحول السجان الى قاضي وجلاد، وعندا صدور الحكم لا يوجد استئناف او تخفيف له ويتم العزل التام للمحكومين
في زنازين انفرادية تحت الارض ومنع الزيارات عنهم
ويعتبر هذا القانون عنصريا بامتياز
لهذا واجه إدانة واسعة عالمياً فهو موجه ضد الفلسطينيين تحديداً مقابل غياب كامل لأي نص مماثل يشمل مرتكبي الجرائم من المستوطنين أو مواطني(إسرائيل) اليهود في ظروف مشابهة فهو يعتبر تكريس للتميز العنصري ومناف تماما للقيم الإنسانية
ويناقض القانون الدولي والإنساني.
فابرز ملامح القانون تطبيقه على الفلسطينيين المقيمين في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية
يرى خبراء ان القانون ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الحياة ويشكل نموذجا للفصل العنصري المدعوم بالقانون كما يرى بعض الخبراء ان هذا القانون قد يشطب من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا لانه :
ينتهك بشكل صارخ وعلني مبدأ المساواة أمام القانون ويخلق تفريقا بين من يحمل الجسنية الإسرائيلية وبين من لا يحملها في ذات بنود الاتهام
بسبب تعارض القانون الدولي بشكل تام مع القوانين الدولية والمواثيق الموقعة التي تلزم منظومة القضاء في الكيان بالاخذ بالحسبان المعايير المتعلقة بالقانون الدولي
