غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
قال الصحفي سامح الجدي، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، إن إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال القمعية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى والمعتقلين.
وأكد الجدي في تصريحات خاصة لشفا: أن هذا القانون يكشف الطبيعة الدموية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويهدد بشكل مباشر حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما يسعى إلى إضفاء غطاء قانوني على سياسات القتل والإعدام، في تحدٍ واضح للمواثيق الدولية التي تحمي الحق في الحياة وتضمن المحاكمة العادلة.
وأضاف أن مثل هذه التشريعات لن تحقق الأمن أو الاستقرار، بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، مشددًا على أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بحماية القانون الدولي بوصفهم معتقلين في سياق صراع مع قوة احتلال.
ودعا الجدي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف هذه التشريعات الخطيرة، والعمل على توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحقهم.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني والأسرى في سجونه.
