غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
يُصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 30 مارس 2026، بشكل نهائي عبر القراءتين الثانية والثالثة، لإقرار مشروع قانون “إعدام الأسرى” الفلسطينيين.
وينص مشروع القانون على أنّ “أي شخص يتسبب عمدًا أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، سيكون عرضةً لعقوبة الإعدام”.
وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام بحق أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنًا إسرائيليًا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.
وسبق أن طُبّقت عقوبة الإعدام مرّتين في إسرائيل، الأولى بحق ضابط في الجيش دِينَ بالخيانة العظمى في العام 1948 بُعيدَ قيام الدولة، والثانية بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان، في العام 1962.
قلق أوروبي
وفي ذات السياق، أعربت برلين وباريس وروما ولندن في بيان مشترك، أمس الأحد، عن “قلق بالغ” حيال مشروع القانون الذي يهدف إلى إنزال عقوبة الإعدام بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.
وكتبت الدول الأربع في البيان “نحن، وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، نبدي قلقنا البالغ حيال مشروع قانون من شأنه أن يوسّع إمكانات فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل”.
وأوضحت الدول المذكورة أنّ “تبني مشروع مماثل يهدّد بالمساس بالتزامات إسرائيل على صعيد المبادئ الديموقراطية”.
وحضّت الدول الأربع “صُنّاع القرار الإسرائيليين في الكنيست والحكومة على التخلي عن مشروع القانون هذا”.
