آخر الأخبار :

الهيئة الدولية حشد تستنكر حجب 59 موقع الكتروني في فلسطين

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة صلح رام الله ، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019 والقاضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم وفقاً للمعلومات لدى الهيئة الدولية (حشد) فإن محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قررت إجابة وأجازت طلب النيابة العامة رقم 12 لسنة 2019 بحجب 59 موقعاً الكترونياً".
وأضافت: "ذلك تحت ذريعة الادعاء بقيام هذه المواقع الالكترونية بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وكذلك قيامها نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني، ما يشكل مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018".
وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار سياسية معلنة للسلطة الوطنية الفلسطينية تتركز على توظيف المنظومة التشريعية والقضائية لتضيق مساحات حرية الرأي والتعبير، حيث لم يكن قرار محكمة صلح رام الله الأول من نوعه بل سبقه قرارات مشابه كان من أخرها في شهر أغسطس 2018 حينما قرار أحمد محمد براك، النائب العام الأسبق، بحجب 11 موقع الكتروني فلسطيني، وذلك عبر توجيه أمر رسمي للشركات المزودة لخدمة الانترنت، بحجب هذه المواقع الالكترونية.
ونوهت حشد إلى أن قرار محكمة صلح رام الله يندرج في إطار تصعيد غير مسبوق لحدة عداء الحكومة الفلسطينية لحرية الصحافة والإعلام، مؤكدة موقفها الرافض للقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018، الذي يؤسس لإتاحة الفرصة لوأد وإسكات وإخراس كل صوت معارض للسلطة التنفيذية تحت مبررات حفظ الأمن والسلم الأهلي.
وأشارت إلى أن قرار حجب المواقع الالكترونية، انتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي كفلت حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية، وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وعبرت عن رفضها لكل مبررات حجب المواقع الالكترونية، والتهم التي تسوقها المحكمة والنيابة العامة الفلسطينية، مؤكده على أنها تهم واهية ومصطنعة لتغطية عداء السلطة التنفيذية الفلسطينية لحرية الصحافة والتعبير في فلسطين، وسعيها الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي والخصوم السياسيين عبر توظيف السلطة القضائية الفلسطينية.
وحثت رجالات السلطة القضائية والنيابة العامة بالتصدي الفعال لمحاولات السلطة التنفيذية توظيفهم للتقليص مساحات حرية الرأي والتعبير، وذلك لترسيخ انتصار أجهزة العدالة لقيم القانون الفلسطيني في مواجه نفوذ وتغول السلطة التنفيذية.
كما حثت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة الأطر الصحفية والإعلامية لرفض كل مبررات هذا القرار، توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات الإعلامية والصحفية.
ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين لضرورة بذل كافة الجهود لحث السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار، الذي يمس بشكل واضح الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية.




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://www.pn-news.net/news13302.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.